بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه مجلس برای تعیین نرخ مقطوع برای قیر رایگان می تواند رانت زیادی را ایجاد کند که می تواند صرف پروژه های عمرانی شود.
نمایندگان مجلس برای هفتمین سال متوالی با اختصاص قیر رایگان به دستگاه های دولتی موافقت کردند که معمولاً حدود 70 درصد آن به بخش راه و مسکن (48 درصد سهم وزارت راه و شهرسازی و 20 درصد سهم مسکن) اختصاص دارد. بنیاد)، هنگام بررسی لایحه بودجه 1401
در حالی که در سال های 1398، 1399 و 1400 و همچنین در لایحه تخصیص بودجه سال 1401 به مجلس و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای سال بعد، سقف قیر رایگان برای پروژه های عمرانی و راه های روستایی در نظر گرفته شده است.
و مناطق محروم 15 هزار میلیارد تومان بود که در جریان رسیدگی به بند «ز» تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کشور در صحن علنی مجلس در 24 اسفندماه امسال، این رقم از 15 به 19 افزایش یافت. هزار میلیارد تومان برای اولین بار در 7 سال گذشته.
مجلس: هر تن قیر 7.5 میلیون تومان به وزارت راه تعلق می گیرد/ مابه التفاوت قیمت تعیین شده بر اساس نرخ ارز کالا توسط وزارت نفت جبران می شود.
بر این اساس وزارت نفت موظف است تا 19 هزار میلیارد تومان نفت خام را برای تولید میله وکیوم در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد و سپس از فروردین ماه سال آینده محصول تولیدی را به صورت ماهانه در اختیار شرکت های قیر قرار دهد.
قیمت قیر تهاتری بر اساس قیمت بورس کالا تعیین می شود اما وزارت راه و شهرسازی نیز حواله نقدی قیر دریافتی را با قیمت هر تن 7 میلیون و 500 هزار تومان ارائه می کند. همچنین وزارت نفت باید از محل فروش نفت خام، مابه التفاوت قیمت قیر در بورس کالا و قیمت قیر مجاز به این وزارتخانه را به قیر سازان جبران کند.
متوسط قیمت یک ماهه قیر در بورس کالا: تُنی 12 میلیون تومان
طی یک ماهه اخیر در بازه 19 بهمن تا 19 اسفند سال جاری قیمت هر تُن قیر در بورس کالا بسته به کیفیت یا شرکت سازنده آن از 9 تا 15 میلیون تومان به فروش رفته است.
گران‌ترین قیر مربوط به قیرهای MC20 با تُنی 14 تا 15 میلیون تومان و ارزان‌ترین نیز مربوط به گونه‌هایی از قیر 6070 از 9 تا 11 میلیون تومان است.
این در حالی است که بیشترین عرضه قیر در بورس کالا به 6070 نوع قیر در بازه قیمتی 11 تا 13 میلیون تومان در هر تن اختصاص دارد.
بنابراین میانگین قیمت هر تن قیر در بورس کالا را می توان 11 تا 12 میلیون تومان در نظر گرفت.
مصرف داخلی قیر؛ 2.5 میلیون تن در سال
از سوی دیگر سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در پروژه‌های عمرانی 18 آبان امسال در همایش قیر و آسفالت میزان مصرف داخلی قیر در کشور را برای اجرای پروژه‌های عمرانی 2.5 میلیون تن در سال عنوان کرد.
رانت 8 تا 11 هزار میلیارد تومانی قیر رایگان در سال آتی
با این حساب دولت می‌بایست برای تخصیص قیر تهاتری به پروژه‌های عمرانی و پیمانکاران، در سال آتی با نرخ فعلی قیر، 27.5 تا 30 هزار میلیارد تومان هزینه کند که به معنای ایجاد رانت 8.5 تا 11 هزار میلیارد تومانی (مابه‌التفاوت قیر واقعی با قیمت تعیین شده از سوی مجلس) خواهد بود.
زیرا اگر هر تن قیر 7 میلیون و 500 هزار تومان محاسبه شود، دولت برای تولید 2.5 میلیون تن قیر باید 18 هزار و 750 میلیارد تومان (تقریبا همان رقم مصوب مجلس 19 هزار میلیارد تومان) هزینه کند. در حالی که میزان واقعی تولید و توزیع قیر 30 هزار میلیارد تومان است.
پولی که می‌توانست به صندوق توسعه ملی برود / ? شورای نگهبان مصوبه را برگشت می‌زند؟
وزارت نفت برای جبران این مابه‌التفاوت راهی جز اختصاص بخشی از درآمد فروش نفت که می‌تواند در صورت فروش، وارد صندوق توسعه ملی شده و در اختیار توسعه کشور قرار گیرد، به عنوان جایگزین مبلغ ثابت در نظر گرفته شده از سوی مجلس برای هر تن قیر، ندارد.
کارشناسان معتقدند شورای نگهبان می‌تواند با بازگشت این ماده از قانون بودجه 1401 به مجلس، در اصلاح آن کمک کند.
داستان قیر رایگان و رانت‌های متعلقه
در تمام سال‌های اخیر نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان نسبت به رانت زا بودن این مصوبه بودجه‌ای مجلس معترض هستند.
حتی در سال 1398 دولت آن را در لایحه بودجه سال 1398 درج نکرد، اما با تغییر مجلس در اوایل خرداد ماه 1398، نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله قانون بودجه سال 1398 را در ماه اول با دو فوریت تغییر دادند و مجدداً گنجانده شدند.
موضوع تخصیص قیر رایگان در بودجه های سالانه
در گزارش سالانه برداشت از بودجه کشور آمده است که بیشتر حواله ها یا همان قیر رایگان به جای رسیدن به جاده های روستایی و بازسازی مناطق عقب مانده، به دست دلالان رسیده و سپس به کشورهای همسایه و منطقه قاچاق می شود. با جدیت در حال اجرای طرح های توسعه است و در این میان صادرکنندگان قیر که عوارض، مالیات و تعرفه گمرکی پرداخت می کنند خارج از این بازار باقی می مانند.
داستان قیر رایگان و رانت‌های متعلقه
در تمام سال‌های اخیر نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان نسبت به رانت زا بودن این مصوبه بودجه‌ای مجلس معترض هستند.
حتی در سال 1398 دولت آن را در لایحه بودجه 1399 نیاورد ولی با تغییر مجلس در ابتدای خرداد 1399، نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله در همان ماه نخست با طرحی دو فوریتی، قانون بودجه 1399 را اصلاح و موضوع اختصاص قیر رایگان را بار دیگر به بودجه‌های سنواتی بازگرداندند.
در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور آمده که بخش‌های عمده‌ای از حواله‌ها یا خودِ قیرهای رایگان دریافتی به جای آنکه به راه روستایی و بازسازی مناطق محروم برسد به دست دلالان رسیده و سپس به کشورهای همسایه و منطقه که به شدت در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند، قاچاق میشود. این در حالی است که صادرکنندگان قیر که عوارض و مالیات و تعرفه‌های گمرکی پرداخت می‌کنند، از این بازار جا مانده‌اند.
به گفته برخی کارشناسان، ردپای برخی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز در انتقال حواله‌های قیر از قیرساز به مرزهای آماده قاچاق و همکاری آنها با قاچاقچیان مشهود است. به خصوص که برخی دستگاه‌های اجرایی از حواله‌های قیر رایگان برای تسویه حساب با پیمانکار بهره می‌برند.
