آیا واردات خودرو شفاف است یا فرصتی برای رانت و تبعیض و جاده های فرعی و کنارگذر وجود دارد؟ بزرگراه اصلی واردات خودروهای خارجی از مسیر قانونی به نام «قانون سازمان صنعت خودرو» می گذرد.
سوال اینجاست که آیا این قانون بازار خودرو را تنظیم می کند یا خیر؟ از نگاه دولت و قانونگذار مسیر 5 ساله واردات مجاز خودرو مشخص است.
اما از خطوط سفید این قانون می توان به خطوط خاکستری اشاره کرد که چشم انداز آینده را نامشخص می کند.
31 خرداد ماه امسال سرانجام محمد باکر کلیباف، رئیس مجلس، قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای سیدابراهیم رئیسی ارسال کرد و رئیس جمهور نیز آن را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، مجلس 4 شرط برای واردات خودروهای خارجی تعریف کرده است که جزئیات آن در آیین نامه هیأت وزیران تصویب می شود.
در این قانون آمده است: در آیین نامه واردات خودرو باید مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، هیبریدی، ارزان قیمت، ایمن و پرکاربرد مشخص و وضعیت ارائه خدمات پس از فروش و انتقال فناوری. علاوه بر این آیین نامه،
تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و داشتن نمایندگی رسمی خودروساز خارجی و تعیین حد مجاز واردات خودرو.
مسیرهای انحرافی
یکی از خلاءهای قانون ساماندهی صنعت خودرو بدون شک تعیین سقف واردات خودرو است چرا که مشخص نیست چه کسانی از این سقف سود می برند و سهم واردکنندگان تایید شده و خریداران احتمالی چقدر خواهد بود. طبق قانون، سقف واردات خودرو با دقت تنظیم می شود.
بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت استفاده از ارز برای کالاهای اساسی و کالاهای ضروری در آیین نامه مصوب دولت مشخص شده و مجوز واردات خودرو فقط برای پنج خودرو صادر می شود. سال ها.
واضح است که تعیین سقف واردات خودرو 2 چالش جدی را به همراه دارد.
نخست اینکه ممکن است سیاست گذار و تصمیم گیرنده به بهانه تنظیم بازار داخلی، مسیر واردات را تحت فشار و لابی خودروسازان داخلی مسدود کنند.
ثانیاً با در نظر گرفتن چشم انداز سیاست های ارزی و وضعیت ورود ارز به کشور، این احتمال وجود دارد که در شرایط کمبود ارز، واردات خودرو متوقف شود.
انتظارات قانونگذار و دولت برای تنظیم بازار با واردات خودروهای خارجی محقق نخواهد شد.
ابهام دیپلماتیک
قانون، وزارت امنیت را موظف کرده است تا با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهانی یا سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های عامل موجود در افق چشم‌انداز 20 ساله، مسیر ورود فناوری‌های جدید و مستقل خودروسازی را فراهم کند. یعنی تا پایان دولت سیزدهم. این
با توجه به تحریم‌ها، حکم قانونی حاکی از آن است که شاید دولت سیزدهم برای هموارسازی بسترهای لازم برای واردات فناوری ساخت و یا سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با چالش‌هایی مواجه شود، بنابراین انتظار می‌رود چشم‌انداز واردات خودرو مبهم بماند.
ابهام اسقاط
با گذشت تنها چند ماه از ابلاغ این قانون، به تدریج مشکلاتی به وجود آمد که یکی از آنها چالش واردات خودروهای مشمول اسقاط خودروهای فرسوده است.
زیرا اکنون قانون فعلی می گوید: واردکنندگان خودرو موظفند هر خودرو را با توجه به میزان مصرف و نوع سوخت علاوه بر پرداخت هزینه وارد کنند.
گمرک با دریافت گواهی اسقاط خودرو معادل، تعداد گواهی اسقاط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی تعیین می شود.
این ضربه دولت را بر آن داشت تا تا 23 شهریور امسال لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را درخواست کند که هدف از آن مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت به دلیل تاثیر منفی کمبود خودرو بود.
پیشنهاد دولت این است که در صورت کمبود خودرو برای اسقاط به تشخیص وزارت امنیت، وارد کنندگان برای دریافت مجوز شماره گذاری یک درصد قیمت خودروی وارداتی را به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز کنند. .
روز تصمیم‌گیری نهایی
سرانجام دولت در 26مرداد1401 ضوابط واردات خودرو را مشخص و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرد.
با تصمیم دولت و البته پیشنهاد وزارت صمت، واردات خودرو با قیمت زیر 20هزار یورو (فوب) مجاز شده و اولویت هم با خودروهای تا 10هزار یورو خواهد بود.
با 2شرط که نخست تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و دوم اینکه ارزش گمرکی براساس ماده(14) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
تحویل؛ فقط در بورس
از دیگر برنامه های کابینه سیزدهم این است که هر خودرویی که وارد می شود فقط در بورس کالا عرضه شود و وارد کنندگان اجازه فروش آن را در بازار آزاد نداشته باشند و کارگروهی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... عضویت وزارت اقتصاد و دارایی و برنامه سازمان و
بودجه برای اطمینان از نسبت سود تجاری خودروهای وارداتی از نظر ارزش (FOB) به گونه‌ای است که مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی بورس کالا معادل سود منصفانه باشد.
این امر کارساز است. گروهی که مجاز به تعیین حساب سود معاملاتی در حین تسویه و تعیین سود نهایی معاملات هستند. در زمان فروش در دسترس خواهد بود.
افتتاحیه نمایشگاه خودروهای وارداتی محصولات این شرکت های خودروسازی به ایران می آید
سیاست دولتی و پارلمانی
این سیاست دولت و مجلس است که خودرویی را وارد کند که پاسخگوی نیاز قشر قابل توجهی از طبقه متوسط ??جامعه باشد.
دلیل اولویت برای خودروهای تا سقف 10000 یورو خواهد بود.
البته این به معنای قیمت نهایی نیست، زیرا قیمت نهایی به کاربر نهایی به میزان سود معاملاتی، عوارض و البته نوسانات قیمت ارز بستگی دارد.
اما وظیفه وزارت دفاع است که تولید خودروهای اقتصادی با حداکثر 10000 یورو را توسعه دهد و علاوه بر ایجاد مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات لازم را برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش داخلی انجام دهد.
تولید. برنامه تولید داخلی واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت برسد.
سوال اینجاست که آیا بالاخره خودرویی پیدا می شود که مردم بتوانند آن را بخرند و رانندگی کنند؟ یا ارزهای صادراتی به واردات خودروهایی که خواسته اقشار پردرآمد جامعه خواهد بود اختصاص می یابد؟ با اراده و تصمیم دولت، واردات خودروهای سواری به عنوان سرمایه گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل و نقل شهری از این پس مجاز است.
و واردات خودروهای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصر به خودروهای دو موتوره (هیبریدی) یا تمام برقی بوده و هزینه سرمایه گذاری و ساخت جایگاه شارژ بر عهده واردکنندگان می باشد.
سقف به دلار یا ارقام؟
دولت با استناد به قانون مصوب مجلس، سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو بدون احتساب سرمایه گذاری خارجی را معادل یک میلیارد دلار تعیین کرد و اگر برای هر خودرو وارداتی به طور متوسط ??10 هزار یورو تخصیص داده شود، در خوشبینانه ترین حالت ممکن است.
در این صورت حداکثر 100000 خودرو مجاز خواهد بود.
بدیهی است که این میزان واردات خودرو بعید است پاسخگوی نیاز بازار باشد و مهمتر از آن سهم هر واردکننده چقدر خواهد بود؟
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که سفارش واردات در دست بانک مرکزی است.
چرا که بر اساس تصمیم دولت، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو بر اساس منبع ارز حاصل از صادرات، کد دارایی، سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تعیین می شود.
بنابراین احتمال تغییر تعداد خودروهای وارداتی به دلیل کمبود ارز دور از انتظار نیست و مهمتر از آن در صورت تغییر نرخ ارز، تاثیر آن بر قیمت تمام شده خودروها افزایش می یابد.
در واقع یکی دیگر از موانع واردات خودرو به تعامل وزارت حراست و بانک مرکزی برمی گردد.
چرا که این دو نهاد باید دستورالعمل های اجرایی از جمله نحوه ایمن سازی و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، فناوری را صادر کنند. انتقال و تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان تدوین و اعلام و در نهایت وزیر حراست باید هر 3 ماه یکبار گزارش واردات خودرو را به ستاد هماهنگی دولت ارسال کند.
چالش دولت و مجلس
دوازدهمین ماه سال جاری در حالی که سال گذشته است و هنوز خودرویی وارد نشده است، رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور به مصوبه دولت اعتراض کرد.
اعلام کرد: بر اساس ماده 1397 در ماده 14 قانون گمرک، ارزش قیمت خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه های بیمه و حمل و نقل و سایر هزینه ها به دفتر یکم گمرک اختصاص داده شده است و در نتیجه تصمیم دولت مبنی بر محدود کردن ارزش گمرکی خودروهای وارداتی برای حمل و نقل. فقط هزینه ها خلاف قانون است
همچنین تصمیم گیری در مورد سود تجارت بر عهده دولت است و دولت نمی تواند آن را به برخی از اعضای کابینه بسپارد.
ایراد دیگر مجلس به مصوبه دولت این است که دولت باید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود و ضوابط استفاده از ارز را تعیین کند و تفویض اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون باشد
تغییر نظر دولت
این نامه قالیباف باعث می شود دولت در اولین روز آبان ماه امسال مصوبه قبلی خود را تغییر دهد تا نظر مجلس مثبت باشد.
با این تغییر مشخص می شود که مشخصات فنی خودروهای وارداتی باید دارای استانداردهای مربوطه و از نظر آلایندگی زیست محیطی ضوابط مندرج در ضوابط فنی در حوزه کنترل و کاهش آلودگی در قانون هوای پاک باشد.
همچنین مقرر شد در راستای رعایت حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو ملزم به داشتن نمایندگی رسمی و کارگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و همچنین بازرسی نقل و انتقال باشند.
مرجع فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صمت خواهد بود.
از همه مهمتر، دولت اعلام کرده است که صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان بر اساس سیستم یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود.