قیر و مواد پتروشیمی

علیرغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1402 مفاسد پاکسازی قیر را در سالهای گذشته لغو کرد.

اما طبق آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس باید دوباره قیر نظافتی را پس دهد.

آخرین اخبار از رسیدگی به لایحه بودجه 1402 در کمیته تلفیق شورای اسلامی حاکی از آن است که با تصمیم نمایندگان، روش فساد پاکسازی قیر که توسط دولت در لایحه حذف شده بود، به متن اضافه می شود. قانون.

بر این اساس، بر اساس بند «ک» تبصره یک لایحه بودجه سال 1402، به وزارت نفت اجازه داده شد مواد اولیه قیر (قیر وکیوم) را تا سقف 19 هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام بفروشد.

درآمدهای حاصل از برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با هدف «آسفالت راه‌های فرعی و روستایی»، «شبکه راه‌ها و پروژه‌های اصلی و فرعی».

مسکن مهر و مسکن ملی»، «آسفالت معابر و بهسازی روستا و شهرک» و «طرح های تنش آبی مدارس روستا، روستا و عشایر» به دستگاه های اجرایی اختصاص یابد. در واقع دولت در این بخش سعی کرده است ضمن ترویج کار ساختمانی در مناطق فقیرنشین، رانت قیر پاکسازی را جایگزین منابع ریالی کند.

اما همانطور که مشخص است در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی، نمایندگان با تغییر محتوای این بند، دولت را موظف به توزیع قیر نظافتی تا سقف 25 هزار میلیارد تومان کردند.

نکته جالب اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نفت موظف است از نفت خام منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای تولید وکیوم استفاده کند.

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نمی خواهم در این مورد اظهار نظر کنم چون خودم مخالف این موضوع بودم. اطلاعات بیشتر را می توانید از اعضای کمیته ساختمان و یا از آقای دلخوش به عنوان طراح این شماره بخواهید.»

تصفیه قیر؛ دلیل فساد گسترده در پروژه های ساختمانی

پالایش قیر روشی است که در سال های اخیر برای پیشبرد پروژه های عمرانی در مناطق محروم در دستور کار قرار گرفته است اما نتیجه ای جز ایجاد فساد نداشته است. بر اساس این روش که در قوانین بودجه سالانه کشور مقرر شده است، مجلس دولت را موظف می کند که هر سال مقدار مشخصی قیر وکیوم (ماده قیر اولیه) تولید کند.

آن را در اختیار سازمان هایی مانند «وزارت راه و شهرسازی»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» و «سازمان توسعه و نوسازی مدارس» قرار دهد.

اصرار نمایندگان بر این روش در سال های گذشته باعث فساد آشکار بازار قیر شد. بنابراین تار تحویل داده می شود

در پروژه به طور کامل مصرف نمی شود و گاهی در بازار داخلی یا صادراتی به فروش می رسد. «تصفیه حقوق شرکت قیر با وکیوم استیک»، «تخمین نادرست میزان قیر مورد نیاز پروژه ها در دستگاه های اجرایی» و «تزریق مقادیر بیشتر قیر در پروژه برای تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه های اجرایی از طریق قیر». از جمله مواردی بود که بروز فساد در حوزه قیر، پاکسازی را اجتناب ناپذیر می کند.

قیر رایگان معاملات سهام را مختل می کند

از طرفی تمامی معاملات قیر باید در بورس کالا انجام شود اما با توجه به ورود دلالان و فروش قیر در بازار آزاد با قیمتی کمتر از بورس کالا، شرکت ها به بازار آزاد روی می آورند و دلالان خرید قیر.با این عرضه و تقاضا در

بااین‌وجود، چنانچه تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مورد تایید قرار گیرد، همچنان قیر به‌صورت رایگان به دستگاه‌ها و پیمانکاران می‌رسد و همین مسئله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می‌شود؛ این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی قابل‌توجهی دارد و از طرفی بی‌توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تأمل‌برانگیز است!

قیر رایگان؛ به نام مصرف داخل، به کام قاچاق

در همین خصوص محمدمهدی ملکی‌تبار، کارشناس حوزه انرژی می‌گوید: «بررسی آمار گمرک بیانگر آن است که صادرات قیر در سال‌های 96، 97 و 98 به ترتیب برابر با 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است و میزان مصرف داخلی قیر از جمله راه‌سازی و برخی از صنایع وابسته به ترتیب برابر با 1.7، 2 و 1.3 میلیون تن بوده است. این آمار نشان می‌دهد که قیر رایگان تخصیصی به دستگاه‌ها در پروژه‌ای عمرانی و راه‌سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می‌شود؛ بنابراین عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه‌سازی با شکست مواجه می‌شود.»

برخی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی پروژه‌های راه‌سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش‌برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه‌های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می‌کنند

صادرات قیر در 10 ماهه ابتدایی 1401 چقدر بوده است؟

بر اساس اظهارات محسن ورزشکار، رئیس سابق هیئت‌مدیره انجمن قیر از مجموع کل ظرفیت تولید سالانه 5.5 تا 6 میلیون‌تنی، کمتر از 2 میلیون تن به مصرف داخل و 4 میلیون تن هم صادر می‌شود. از سوی دیگر، آمارهای گمرک نشان می‌دهد در 10 ماهه ابتدایی سال جاری نزدیک به 3.8 میلیون تن قیر به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار صادر شده است.

ماجرای قیر تهاتری از سالیان دور همواره مطرح بوده است و حتی نمایندگان مجلس فعلی نیز در بررسی بودجه سنوات گذشته به موضوع فسادزا بودن آن اشاره داشته‌اند، البته نمایندگان همواره از نهادهای دیگر درخواست می‌کنند با نظارت دقیق مانع از فساد شوند، این در حالی است که قانون‌گذار به سبب بی‌توجهی به تبعات این اقدام حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست.

نکته عجیب ماجرا اینجا بوده که نمایندگان مجلس همواره از سرکشی به حوزه انتخاباتی خود و روستاهای دورافتاده اخباری را در صفحات مجازی خود منتشر می‌کنند، مناطقی که فاقد یک جاده آسفالت هستند، درصورتی‌که اگر این قیرهای تهاتری به شکل صحیح در کشور توزیع می‌شد شاید بسیاری از جاده‌های روستایی آسفالت و مشکلات اهالی مرتفع می‌شد.

آیا وقت آن نرسیده برای یک‌بار نمایندگان مجلس با چشمان باز ماجرای قیر تهاتری را از بودجه کشور حذف نمایند؟ بی‌تردید نظارت دقیق حوزه انتخابیه و ارسال گزارش توسط نمایندگان مجلس تأثیر بیشتری در حل مشکل اختصاص قیر خواهد داشت تا روش مفسده‌انگیز قیر تهاتری!