بودجه قیر تهاتری در پیچ و خم های وزارت نفت
یک کارشناس اقتصادی معتقد است:
برای تحقق اهداف دولت و مجلس برای حمایت از تولید، لازم است وزارت نفت بلافاصله مواد اولیه قیر را متناسب با بودجه در اختیار سازمان ها قرار دهد.
بر اساس بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور، وزارت نفت موظف است طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین نفت خام معادل 15 هزار تومان اقدام کند. میلیارد تومان در ماه، یعنی. یک دوازدهم در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها برای تامین مواد اولیه قیر (وکیوم استیک) دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع شامل شش دستگاه به میزان سهم تعیین‌شده در قانون بودجه.
آئین نامه اجرایی بند قانونی فوق‌الذکر نیز در تاریخ 28 شهریورماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران رسید.
بر اساس مصوبات فوق‌الذکر، وزارت نفت موظف بوده است به صورت ماهانه، معادل 1/25 هزار میلیارد تومان برای این مهم اختصاص داده تا به تعهدات مصرح قانونی خود عمل کرده باشد.
همچنین سازمان برنامه – بودجه موظف است در قالب تملک سرمایه به شش دستگاه اجرایی ابلاغ و اعطا کند.
از سوی دیگر، بر اساس مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت تعهدات و پرداخت هزینه های ساخت و ساز از جمله تملک دارایی های سرمایه ای، پایان تیرماه سال آینده است و از این حیث، موضوع مربوطه می باشد.
نهادها مشکلی نخواهند داشت.
موضوع مهم در این میان، عدم رعایت بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1401 کل کشور از سوی وزارت نفت است و این گروه با درخواست پایان قرارداد، از تحویل تعهد خود به نفت خام خودداری کردند. سال مالی
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1401، وزارتخانه مذکور موظف به تامین نفت خام پالایشگاه ها به میزان 19 هزار میلیارد تومان شده است.
صرف نظر از نامشخص بودن میزان معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها در سال 1400، بدعت ایجاد شده در بدنه وزارت نفت و مکاتبه با دبیر شورای نگهبان در نوع خود بی نظیر است.
در حالی که اصولاً دولت ها از طریق نمایندگان خود در مجلس به ریاست نماینده مجلس از کلیه مصوبات و برنامه های مجلس مطلع می شوند و در فضایی تعاملی و مشارکتی در این زمینه فعالیت می کنند، مکاتبات وزیر نفت با شورای نگهبان و درخواست اتخاذ تبصره قواعد حاکمیتی قوانین بودجه سالانه و اجرای صحیح و به موقع قانون سابقه چندانی ندارد.
گفتنی است، نمایندگان مجلس فروردین ماه امسال طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن مهلت تامین مواد اولیه قیر موضوع بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 تا پایان سال تمدید شد. پایان در سپتامبر 1401
این مصوبه در راستای تأمین قیر معابر روستایی، شهرداری‌ها و نوسازی مدارس بوده و تلاش دارد دولت را در اجرای تکالیف و تعهدات خود در سال 1400 یاری کند. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی با درک صحیح نیازهای جامعه از یک سو و ضرورت استمرار فعالیت تولیدی واحدهای تولید کننده قیر با هدف تأمین نیازهای عمرانی کشور، نسبت به تصویب این طرح اقدام نموده و از وزارت نفت انتظار می‌رفت راهکارهای اجرایی شدن این مصوبه را بررسی و در صورت لزوم موارد را از طریق دولت، پیگیری نماید.
متاسفانه با مکاتبات وزارت نفت تمدید شد در حالی که مشکوک بود.
هرگونه توزیع با تاخیر خوراک قیر (مربوط به سال 1400) در حالی زیر سوال رفته است که از نظر قانونی امکان عرضه خوراک قیر به سازمان های مرتبط تا پایان تیرماه سال جاری از معوقات 1400 وجود دارد.
از سوی دیگر معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و امور زیربنایی معاون اول رئیس جمهور نیز به وزیر نفت توصیه کرد تا پایان تیرماه امسال نفت خام را از سهمیه 1400 تحویل دهد.
به هر حال به نظر می رسد در شرایط کنونی و برای تحقق اهداف دولت و مجلس انقلاب، لازم است وزارت نفت مفاد قانونی بودجه 1400 و 1401 در خصوص تامین قیر را اجرایی کند. مواد خام به سازمان های زیر مجموعه.
همچنین تامین مواد اولیه بر اساس معوقات 1400 تا پایان تیرماه و تامین مواد اولیه به ارزش 19 هزار میلیارد تومان مربوط به سال 1401 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه یعنی هر ماه معادل است.
به 1.9 هزار میلیارد تومان برای ادامه و عدم توقف فعالیت واحدهای تولیدی اقدامی آبرومندانه خواهد بود.